السفارة الإيرانية رمت الطعم صباحاً .. وسيناريو باخرة الأمونيوم كان يمكن أن يتكرر!

“وصول ناقلات النفط الايرانية إلى بيروت بغنى عن تفاهات السفيرة الأمريكية. لا ينبغي للسفيرة أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الايراني واللبناني”. 

بهذه العبارة افتتحت السفارة الإيرانية في لبنان يوما طويلا من التطورات السياسية المحلية والمناحرات المستمرة عبر تغريدة مرفقة بصورة لناقلة نفط. 

الأكيد أنّ الخطوة مدروسة وأنّ سفارة بحجم السفارة الإيرانية لن تدعس أي دعسة ناقصة. 

الخبر وعلى أهميته اتخذ أبعادا مختلفة، وفي حين أكدّت مصادر في المديرية العامة للنفط أنها لم تطلب البواخر الايرانية ولا النفط الإيراني ومازالت الصورة غير واضحة حتى الآن، تحدثت مصادر في وزارة الطاقة عن اتصالات رفيعة المستوى تُجرى لمعرفة صحة المعلومات المتداولة على أن يصدر بيان توضيحي لاحقا.

باختصار كانت الصورة ضبابية في الساعات الأولى للخبر وسط “هرج ومرج” ولبكة وتحديدا في وزارة الطاقة. لأنّ تداعيات الموافقة على دخول الباخرة أو رفض ذلك ليست سهلة إطلاقا.  

إلّا أنّ “المَي بتكذب الغطّاس” وفي هذا السياق، تأكدت “السياسة” من مصدر الصورة حيث تبيّن أنها لناقلة نفط إيرانية وصلت إلى فنزويلا سابقا وهذا يعني أقلّه حتى الساعة أنّ الصورة لم تُلتقط في لبنان. الأمر الذي يزيد من فرضية أنّ الهدف كان إيصال رسالة سياسية لا أكثر خاصة أنّ الجهات المعنية التي كان يجب أن يتم التنسيق معها حتى تتمكن الباخرة من الرسو لا علم لها بوصولها. 

مع أنّ المادة 15 من نظام المرافئ والموانئ اللّبنانية واضحة لجهة إلزام السفينة قبل 24 ساعة من وصولها بإعطاء العلم والمعلومات عن اسمها وجنسيتها وحمولتها حتى تتمكن من الرسو. 

وفي القانون، المديرية العامة للنقل التابعة لوزارة الأشغال والنقل هي المسؤولة عن هذه العملية لأنّ الباخرة حتى تتمكن من الرسو عليها أن تأخذ إذنا لذلك من الوزارة. وبعد حصولها على هذا الإذن تنتقل الصلاحية إلى الوزارة التي طلبت هذه الباخرة وطالما لم تطلبها أي وزارة فإنّ جدلا كان سيحصل وسيحيط بوزارة النقل على اعتبار أنها من تقرر إذا ما كانت ستأذن لها أم لا لأنّ أحدا لم يطلبها أصلا.

وفي هذه الحالة كان ما حصل مع باخرة نيترات الأمونيوم سيتكرر معنا من جديد على اعتبار أنّ لا وجود لأي ملف للباخرة في لبنان ولا اسم لها ما يعني أنّ الجهات الأمنية المسؤولة عن المرفأ كانت ستتحرك باتجاه الضابطة العدلية على أن تقرر النيابة العامة بعدها مصادرة الشحنة. 

باختصار، كلّ المعطيات تشير حتى الساعة إلى أنّ الباخرة الإيرانية لم تصلّ إلى لبنان وأنّ قنبلة دخانية رمتها صباحا السفارة كانت كفيلة بخلق بلبلة واضحة وإيصال رسالة سياسية أوضح!

إيفانا الخوري – “السياسة”