عرضت قناة الـ LBCI في نشرتها المسائيّة أمس السبت، تقريراً يحمل عنوان “ملفات الفساد تابع… وجديدها اليوم شركة تابعة لإبنة رئيس الجمهورية”.
وزعم التقرير، بوجود شبهات بالفساد حول شركة “كليمانتين” للإعلانات التي تترأسها كلودين عون روكز إبنة الرئيس ميشال عون وزوجة النائب شامل روكز.
وردّت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللّبنانية كلودين عون بسلسلةِ تغريداتٍ على حسابها عبر “تويتر”.
وقالت: ” أحبائي، إن الرأي العام يعلمُ عِلمَ اليقين ما أنا عليه، فلسنوات خلت، عملتُ بكلّ شفافيّة وأخلاقيّة في الشأن العام والشأن الخاص”.
وتابعت: “المطلوب من الـLBCI الإعتذار في نشرتها الإخبارية المسائية”.https://platform.twitter.com/embed/index.html?creatorScreenName=TwitterSiteName&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1335515620692152321&lang=ar&origin=https%3A%2F%2Fch23.com%2Farticle%2F244239%2Fshared%23.X80U0bQH9Ig.whatsapp&siteScreenName=TwitterSiteName&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=550px
وأكدت عون “أنه في حال إرتأت الـLBCI عدم الاعتذار، ستذهب حتماً للقضاء اللّبناني، وعندها ستتمنى على كل وسائل الإعلام مواكبة الجلسات العلنيّة لتبيان الحقيقة”.
كما ورأت “أن هنالك من حرّض وبأجندة سياسيّة ومن أقرب المقربين”، معتبرةً أنه بات يعلم أنها تعلم، وأكدت أنها “لن تقبل إلا بالحقيقة وبإسم الشعب اللبناني”.https://platform.twitter.com/embed/index.html?creatorScreenName=TwitterSiteName&dnt=false&embedId=twitter-widget-1&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1335517001796767744&lang=ar&origin=https%3A%2F%2Fch23.com%2Farticle%2F244239%2Fshared%23.X80U0bQH9Ig.whatsapp&siteScreenName=TwitterSiteName&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=550px
فهل قصدت كلودين الإشارة بـ عبارة “هنالك من حرّض وبأجندة سياسيّة ومن أقرب المقربين” زوج شقيقتها الوزير السابق والنائب الحالي جبران باسيل الذي وُضع على لائحة العقوبات مؤخراً لضلوعه بعملياتِ فسادٍ بحسب قرار الخزانة الاميركية؟
علماً، أن علاقة متشنجة تربط كلودين بصهرها باسيل، كما وأن النائب روكز زوج كلودين قد خرج منذ فترة من تكتّل لبنان القوي الذي يرأسه باسيل.
ويدور حديث في الصالونات السياسية، أن “الحملة التي تقوم بها الـ LBCI تخدم في مكانٍ ما الوزير باسيل، المستفيد من تعميم تُهمِ الفساد وإغراق الإعلام بها لحرف الأنظار عن قرار معاقبته أميركياً وتصويره على أنه كيديّ ومنقوص وغير عادل”.
