هزّ اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الوسط النقدي، رافعا معه سعر صرف الدولار الى 8350 ليرة، راسماً معه صورة قاتمة لمستقبل الدولة اللبنانية.
في حين يتجه مصرف لبنان الى رفع الدعم عن السلع الأولية والسلّة الغذائية وإطلاق البطاقة التموينية، الا أنه لا شيء رسمياً حول هذا الموضوع لغاية اليوم.
وإذا اطّلعنا على تسلسل مجريات الإنهيار الذي حصل في فنزويلا، نرى أن السيناريو نفسه يتكرّر في لبنان بدءاً من انهيار العملة المحلية مقابل الدولار وارتفاع الأسعار والتضخم واستيراد السلع من الخارج والفقر والجوع.
إلى ذلك، يحذّر مصدر مالي من “استمرار السلطة في تمييع ملف تشكيل الحكومة، فاستمرار الدولة بحكومة تصريف الاعمال، يعني استمرار الانفاق بلا موازنة، ما يؤدي الى وضع الملف المالي اللبناني تحت خانة المجهول”. nullnull
“وتباعاً لذلك ستضطر المضارف اللبنانية الى وقف اعمالها الروتينية بين لبنان والخارج، بحسب المصدر، “فعملية التبادل والمراسلات بين المصارف الخارجية واللبنانية بدأت تتوقف رويداً منذ تمنّع الدولة عن سداد ديون اليوروبوند للدائنين”.
ويقول المصدر المالي عينه، إن “المصرف المركزي بات أمام خيارين إما وقف الدعم ما يعني إدخال لبنان في مرحلة الفقر التام، وامّا الاستمرار في استخدام ما تبقى من الأموال لمواصلة الدعم، وهذا ما لا يريده المركزي خوفا منه على ودائع المواطنين”.
والأخطر من ذلك، بحسب المصدر، “تدهور الليرة اللبنانية سيؤدي حكما الى تخطي الانكماش الاقتصادي بنحو 400%، ما يعني تخطي سعر صرف الليرة اللبنانية الـ15 ألفا أمام الدولار الأميركي، وهو ما يؤدي الى دخول البلاد بمرحلة الانهيار الشامل”.
ويكرر المصدر تحذيره من تداعيات تباطؤ الدولة بتشكيل حكومة “مهمات”، فاولى سلبيات هذا التراخي عزل لبنان كليّاً عن العالم، ما يعني المزيد من التضييق المالي.
داني كرشي – السياسة
