كتبت هيام القصيفي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” لا انقلاب عونياً على حزب الله“: “بدا الانطباع الاول لبيان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه انقلاب على حليفه حزب الله، وأنه بوضع النقاط على حروف التشكيل الحكومي انما يوجه رسالة الى الحزب للتخلي عن تمسك الثنائي الشيعي بوزارة المال، وأن التهديد بالعقوبات الاميركية فعل فعله، كما التلويح الفرنسي بضرورة احترام الوعود اللبنانية. هذا الانطباع أوّلي. لكن قراءة سياسية هادئة، تعطي لكلام عون أبعاداً اخرى. فهل كان رئيس الجمهورية يحتاج الى هذه الاطلالة ليعلن أنه يرفض تخصيص طائفة بوزارة، بعدما كان الاسبوع الماضي حفل برسائل متناقضة عن نيته توقيع أي تشكيلة يرفعها اليه الرئيس المكلف مصطفى أديب، ويرمي الكرة في ملعب المجلس النيابي؟ ام ان رسالة عون كانت بهدف خارجي أكثر منه داخلياً؟
صحيح ان رئيس الجمهورية ساوى شكلياً بانتقاده أداء ممثلي الطائفتين السنية والشيعية في عملية التأليف، ما اعتبر أنه يوجه رسالة واضحة للمرة الاولى الى حليفه، الا أنه في واقع الامر لم يبتعد كثيراً عن الحزب في الشكل العام لعملية التأليف، بعيداً عن الامتعاض الذي يكبر في قواعد تياره الوطني تجاه حزب الله لاسباب لا تتعلق حصراً بالحكومة. لكن التململ الشعبي أمر يختلف عن الاهداف السياسية المحلية والخارجية، وملاحظات التيار على ادارة الحزب لمعركة التأليف أو المطالبة باللامركزية الموسعة لا علاقة لها بالعنوان الاكبر الذي يتعلق بالمرحلة المقبلة. فمرمى عون الاول والاخير يتعلق بالاستراتيجيا، وهو في هذا المجال لا يبتعد عن حليفه، كما لا يمكن أن يفترق عنه في رسم مسار مستقبل خليفته رئيس التيار الوطني الحر ومرشحه الدائم لرئاسة الجمهورية، ولا يمكن تبعاً لذلك الرهان على انقلابه على حليفه عشية انتهاء ثلثي ولايته الرئاسية. هذا هو بيت القصيد، لأن تمايز عون والنائب جبران باسيل عن الرئيس نبيه بريومعارضتهما له، وحفلة الردود المتبادلة، لا تعني مطلقاً التخلي عن الحزب في هذه المرحلة الحساسة التي يستخدمانها لتوجيه اشارات تحذير علنية.
