إجا مين يرصّك يا زيتون”، لا يوجد أفضل من هذا المثل لوصف مسار تأليف الحكومة خصوصاً بعد “توبيخة” الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للطبقة الحاكمة التي اعتادت الاستفحال في تأليف الحكومات وفرض من تريد من وزراء وحقائب.
وبات الجميع يقول اليوم انه غير معني بالتعطيل، ومن كان يعرقل الحكومات على قاعدة “لعيون جبران ما تتشكل الحكومة”، أصبح يردد أنه لن يشارك بالحكومة، كل هذا بفضل “البيجو” التي كانت تمثل مخابرات النظام السوري والتي كانت تشكل الحكومات السابقة، إلا ان “البيجو” صارت اليوم فرنسية بامتياز وبصماتها واضحة في مسار التأليف السريع، إضافة إلى حالة الهلع التي سببتها العقوبات الأميركية، ولبنان على موعد مع لائحة جديدة تصدر قريباً.
لكن لا تزال وزارة المال تمثل العقدة التي تعيق اعلان تشكيلة الحكومة، إذ سألت “الجمهورية” رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الموقف من وزارة المالية، فأجاب بشكل قاطع، لا مجال للبحث فيها، وليراجعوا محاضر الطائف. وعن تأليف الحكومة، قال، “مش عم إتدخّل”.
إلا انه أكد لـ”النهار”، ان حقيبة المال تعادل في رأيه أي شيء ميثاقي وان حصول الشيعة عليها مسألة ميثاقية لا غبار عليها، رافضاً اعتبار موقفه عثرة لتأخير تشكيل الحكومة يقول “ان هذا الكلام لا صحة له ومن يعمل على طرحه يهدف الى الاستفادة من حقائب أخرى.
في الغضون، يقف الصف الرئاسي والسياسي اليوم نظاماً مرصوصاً لا يجرؤ على تجاوز أي من الخطوط الحمر التي رسمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت، حتى بات الرئيس المكلف مصطفى أديب قاب قوسين من ولادة قسرية قيصرية لتشكيلته على قاعدة “بتمشو أو بمشي”، وفق تعبير مصادر مواكبة لـ”نداء الوطن”، مؤكدةً أنّ “مسودة هذه التشكيلة الأولية ستكون خلال ساعات على طاولة قصر بعبدا من باب التشاور الدستوري بين الرئاستين الأولى والثالثة قبل إحالتها بصيغتها النهائية إلى دائرة استصدار المراسيم”.
وعلى صعيد متصل بالعقوبات الأميركية وموقف الإدارة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من لبنان، أبلغت شخصية لبنانية على صِلة وثيقة بالأميركيين الى “الجمهورية” قولها انّ العقوبات الاميركية الواسعة تجاه أطراف وشخصيات وسياسيين لبنانيين، تندرج في سياق المواجهة القاسية التي قرّرتها الولايات المتحدة مع حلفاء حزب الله وغيرهم.
وبحسب الشخصية المذكورة، فإنّ واشنطن حدّدت هدفاً أساسياً، وهو فرض التغيير بحده الأعلى في لبنان، وهي بدأت السير في اتجاه تحقيقه، وتعتبر انّ العقوبات هي التي ستفتح الباب امام هذا التغيير. وهنا ينبغي التمعّن ملياً في الاشارة الواضحة التي تضمّنها بيان الخزانة الاميركية، والتي ورد فيها انّ إطلاق المتظاهرين في لبنان لِشعار كلّن يعني كلّن، يُظهر جدية رغبتهم في الاصلاح وكشف الغطاء عن فساد مجموعات بعينها، بما في ذلك حزب الله. فهذا الشعار تَبنّته الادارة الاميركية، ووضَعته العنوان الاساس لحرب العقوبات التي بدأتها”.
وبعيداً عن غبار التأليف، وضجيج العرقلة، والعقوبات، هناك من يستغل انشغال اللبنانيين بانفجار المرفأ وانغماس القوى السياسية بتشكيل الحكومة، إذ تُنفَّذ دعوة الأمين العام لحزب الله منذ فترة في شأن التوجه شرقاً “ع السكَّيت”، ، رداً على ما سمّاه الحصار الأميركي وشروط صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان. فالبضائع والسلع الوافدة من “الشرق”، تجتاح السوبرماركات والمحال في مختلف المناطق اللبنانية.
وفي السياق، تؤكد مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، حرص الوزير في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة على حماية الانتاج المحلي من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات المستوردة، والوزارة تقوم بواجبها بمراقبة الأسعار والسلع والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية، ومراقبو مديرية حماية المستهلك يعملون بأقصى طاقة في مختلف المناطق، على الرغم من عددهم.
وتوضح المصادر ذاتها، أن “وزارة الاقتصاد والتجارة تراقب ما يدخل عبر المعابر والمرافئ الشرعية والمطار، لكن لا قدرة لها على ضبط التهريب الذي يبقى من مسؤولية وزارات أخرى. لكن مراقبيها يبذلون أقصى ما يمكنهم في مراقبة المحلات والسوبرماركات والتأكد من قانونية البضائع المعروضة، على الرغم من الصلاحيات المحدودة، إذ يسطرون محاضر ضبط عند أي مخالفة فيما يبقى التنفيذ من مسؤولية القضاء والأجهزة الأمنية”، لقراءة الخبر كاملاً عبر موقع “القوات” اضغط على هذا الرابط:
https://www.facebook.com/259052201186703/posts/1010443269380922/?vh=e&extid=tuxFEdBnPMG0PeDC&d=n
