لم يصدر حتى الساعة قرار رسمي عن مصرف لبنان حول آلية الإستجابة لطلب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي قدّمه الى الحاكم، والقاضي بالمحافظة على جزء من قيمة تعويضات نهاية الخدمة التي ستزيد بنسبة 2.6% بعد انهيار العملة الوطنية بنسبة 80% وفقدان قيمتها. لكن كل الأجواء تدلّ على أن المجلس المركزي لمصرف لبنان يدرس بجدّية هذا الإقتراح الذي جاء تحت عنوان “حماية القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة” ومن المتوقّع أن يصدر قرار في هذا السياق خلال الأيام المقبلة.
ويقول مدير عام صندوق الضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي لـ “نداء الوطن” إن “طرح الضمان جاء نظراً الى التدابير التي سبق أن اتخذها مصرف لبنان دعماً لأصحاب الدخل المحدود ومساعدتهم على اجتياز الأزمة غير المسبوقة التي تمرّ بها البلاد وللحدّ من تداعياتها على معيشة المضمونين ومنهم الذين توقفوا عن العمل”.
وفي حال وافق البنك المركزي على هذا الطرح من المتوقع أن “تكون الآلية كما يلي: المضمون الذي يحصل على تعويض نهاية الخدمة بالعملة الوطنية يمكنه التوجه نحو المصرف الصادر عنه الشيك وايداعه لديه فيتم تحويله الى الدولار وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد أي 1515 ليرة على أن يعاد الصرف وفق سعر المنصّة الإلكترونية للسحوبات والمحدّدة بـ 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد ويسحب فوراً”.
