بيان صادر عن لجنة التربية قي تيار المجتمع المدني

في سياق النقاش المرتبط بمدى إمكانية فتح المدارس في العام الدراسي المقبل، وسط الانتشار المُخيف لفيروس كورونا، وبهدف حماية العام الدراسي من الضياع الذي من شانه ان يُشكل خطراً على مستقبل ومستوى العملية التربوية، وبالتالي مستقبل التلاميذ، ودون المخاطرة بالأمن الصحي المجتمعي، والذي يمكن ان يتأثّر بشكلٍ كبير بالفتح غير المدروس للمؤسسات التربوية، يهم لجنة التربية في تيار المجتمع المدني سوق بعض الملاحظات والتوصيات التي تراها ضروريةً لضمان عام دراسي مثمر، بالتوازي مع الحماية الصحية الملائمة التي تمنع او تحد من انتشار الفيروس:
– لمّا كان الاختلاط في المدارس، ولا سيما بين صغار السن من التلاميذ، أمراً لا يمكن تفاديه، فإن المدارس تُعتبر المكان الأكثر إحتمالاً لانتشار الفيروس من مختلف المؤسسات الاجتماعيّة، لذا، لا يُمكن فتح العام الدراسي حضوريّا إلا إذا كان الفيروس قد انحسر الى حدودٍ مقبولة، أو تم اعتماد لقاح فعّال تُقرّهُ منظمة الصحة العالمية، او وُجد العلاج المناسب للوباء، وفي حال انتفاء كل ذلك ،ومع إقرارنا بان التعليم الحضوري هو الأجدى، إلا أن الحل الاضمن في هكذا حالة يكون باعتماد التعليم عن بعد كليّاً، خاصةً للمراحل ما دون الثانويّة.
– سواء كان واقع الوباء يسمح بالتعليم المدمج او يفرض التعليم عن بُعد كُليّاً، فإن ذلك يُرتّب مسؤولياتٍ كبيرةٍ على وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء وباقي الجهات الرسميّة المختصة لجهة تامين متطلبات التعليم عن بعد بالحد الذي يشكّل إضافة إيجابية للتعليم الجزئي في المدرسة، ما يضمن نجاح العام الدراسي ويحمي المكتسبات العلمية والثقافية والتربوية المتراكمة للتلامذة. وذلك يتطلّب اعتماد آليات واتخاذ إجراءات تضمن المساواة بين التلاميذ، فتحول دون ربط تعليمهم عن بعد بالحالة المادية لأهلهم، واهم هذه المتطلبات:
– تأمين الموارد التربويّة الالكترونية والبرامج والكتب الالكترونيّة والمنصّات والتطبيقات المجانيّة.
– تامين التيار الكهربائي خلال الفترة الصباحية على الاقل، كون الاشتراك في المولدات الخاصة غير متاح للجميع.
– تامين الانترنت السريع والمجاني الذي تحتاجه عملية التعليم عن بعد .
– تزويد التلامذة بالتجهيزات اللازمة: الكمبيوتر او اللوح الالكتروني او غيرها، حيثُ ابدت بعض الجهات الداعمة رغبتها في المساعدة على تأمينها سواء كهبةٍ او على سبيل الاعارة.
– في حال تم اعتماد التعليم الحضوري الكامل او التعلبم المدمج، كخيار متناسب مع انحسار الوباء، يجب دعم الدولة ، او استدراج الدعم الخارجي، لتامين لوازم العملية التربويّة، من كتبٍ وحقائب وقرطاسيّة، بالاسعار المناسبة لجميع الفئات الاجتماعيّة..
– تدريب الاساتذة والتلاميذ والاهل إذا اقتضى الأمر، على التقنيات الاساسية اللازمة لضمان نجاح التعليم عن بعد، علماً ان هذا التدبير لن يُشكل عائقاً كون معظم التلاميذ لديهم خبرة استعمال الكمبيوتر او الهاتف وبالتالي المتابعة الصحيحة…
– تقليص المنهج، بما يُسهّل عملية التعليم عن بعد، ويتناسب مع الوقت المحدود الذي يمكن تخصيصه للمتابعة المدرسيّة، ومع الواقع الاستثنائي الذي تمر به البلاد على كافة الصعد والمستويات.
– لضمان الجودة في حال اعتماد خيار التعليم عن بعد جزئيّاً او كليّاً، وتحقيقاً لعام دراسي منتج، لا بُدّ من إعتماد التقييم الحضوري الفصلي،ولا صعوبة او خطورة في ذلك كون الحضور الى المدرسة سيقتصر على ايام محدودة، على ان تؤخذ بعين الاعتبار مسالة التباعد. وعلى اساس هذا التقييم يتم الترفيع من عدمه الى العام الدراسي المقبل، الامر الذي سيمنع التراخي وسيدفع التلاميذ وأهاليهم الى إعطاء التعليم عن بعد مزيداً من الاهتمام.
– إنجاز ترميم وتجهيز المدارس التي تضرّرت بسبب إنفجار المرفأ في 4 آب قبل انطلاق العام الدراسي.
– اتخاذ الإجراءات وتأمين التجهيزات اللازمة لاستيعاب تدفّق التلاميذ المحتمل من التعليم الخاص الى التعليم الرسمي، من فتحٍ للشعب الجديدة وتامين وتدريب الكادر التعليمي اللازم، وفتح المدارس الرسميّة المغلقة إذا اقتضت الضرورة.
يبقى ان نُشدّد على أهمية ان تقوم الجهات الرقابية والقضائية المختصة بوضع يدها على كل الملفات التي تشكل مادةً للتجاذب والاتهام بالفساد والتقصير وهدر المال العام بين وزارة التربية من جهة، والمركز التربوي من جهة ثانية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. آملين من الجهتين التفرّغ للقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهما، واستثمار الوقت في التحضير للعام الدراسي المقبل، في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
إن الحفاظ على مستوى جيد من التعليم للاجيال الصاعدة في ظل هكذا جائحة، يحفظ ما وصلت اليه الشعوب من تطورٍ وتحضرّ، هو مسؤولية دول العالم جمعاء، وكذلك المنظمات والهيئات المتخصّصة، لذا لابُدّ من تسخير كل امكانات الدولة ومؤسساتها والمنظمات غير الحكومية المحليّة والدوليّة المتخصصة، إضافة إلى الدول المستعدة للدعم والمساندة، في سبيل إنطلاق العام الدراسي الجديد في موعده تاميناً لانتظام العملية التربويّة وضماناً لأهدافها المرجوّة.
لجنة التربية في تيار المجتمع المدني