توجهت جمعية تجار قب الياس بمناشدة الى وزير الداخلية العميد محمد فهمي لتعديل قرار الاقفال والمؤسسات التي تخضع لهذا الاقفال الذي يلحق ضررا كبيرا في اقتصاد المؤسسات التجارية وخصوصا قطاع مؤسسات الألبسة والأحذية، علما ان هذا القطاع وحده دون سواه يطبق معايير وشروط منع تفشي فيروس الكورونا.
وقال بيان لجمعية تجار قب الياس على إثر اجتماع طارئ برئاسة علي القهوجي إن مختلف المؤسسات التجارية في قب الياس تطبق قرار التباعد و كل ما تفرضه الشروط الصحية كما هو واضح للعيان حتى قبل قرار الاقفال وهذا أمر لا نقاش به.
وشدد البيان على أن المؤسسات التي تخضع لقرار الاقفال هي من المؤسسات الوحيدة التي لا تشهد اكتظاطا من جراء الأزمة الاقتصادية الحالية.
ولفت المجتمعون الى إنهم ياملون بتعديل قرار الاقفال، على إنه سيكون تحرك تصعيدي للتجار من أجل إعادة العجلة الاقتصادية لمؤسساتهم المهددة بالافلاس وهذا أخطر من تداعيات جائحة كورونا علما إن المؤسسات التجارية حريصة على تطبيق التباعد وتطبيق الشروط الصحية
وقال بيان لجمعية تجار قب الياس على إثر اجتماع طارئ برئاسة علي القهوجي إن مختلف المؤسسات التجارية في قب الياس تطبق قرار التباعد و كل ما تفرضه الشروط الصحية كما هو واضح للعيان حتى قبل قرار الاقفال وهذا أمر لا نقاش به.
وشدد البيان على أن المؤسسات التي تخضع لقرار الاقفال هي من المؤسسات الوحيدة التي لا تشهد اكتظاطا من جراء الأزمة الاقتصادية الحالية.
ولفت المجتمعون الى إنهم ياملون بتعديل قرار الاقفال، على إنه سيكون تحرك تصعيدي للتجار من أجل إعادة العجلة الاقتصادية لمؤسساتهم المهددة بالافلاس وهذا أخطر من تداعيات جائحة كورونا علما إن المؤسسات التجارية حريصة على تطبيق التباعد وتطبيق الشروط الصحية
