البقاع من دون “ميادين سواقة” والقرار بين “الداخلية” وهيئة إدارة السير / اسامة القادري

كتب أسامة القادري في نداء الوطن

تقبع محافظتي البقاع بعلبك الهرمل وزحلة، واللتان تشكّلان ثُلث لبنان مساحة وتعداداً للسكان، بلا ميدان لتعليم قيادة السيارات، ما يُشكّل عبئاً إضافياً على البقاعيين، الذين ينتقلون الى بيروت أو عاليه أو الجنوب، لإجراء فحص القيادة والحصول على اجازة سَوق.
العمل في الميدان الموقّت توقّف منذ نحو تسعة اشهر بعد ادّعاءات تقدّم بها جيران العقار. وبدأت المشكلة تتراكم. وما فاقم المشكلة أكثر، هو صدور قرار قضائي عن قاضي الأمور المستعجلة في زحلة بإلزام المدّعى عليها “هيئة إدارة السير والآليات والمركبات قسم زحلة، بوقف العمل بالميدان. والمُلفت أنّ القرار صدر في 26/ 3 / 2020، أي خلال فترة التعبئة العامة، ما يضع علامات استفهام على توقيت صدوره، إضافة الى انّه لم يلحظ إلزام الدولة بإيجاد ميدان بديل، بحسب ما تنصّ المادة 243 / 2012، والتي تُلزم الدولة بإيجاد ميادين مُغلقة أو طرقات لتعليم قيادة السيارات.
ومنذ شهر ايلول الماضي، يُعاني البقاعيون للحصول على موعد لإجراء فحص القيادة في بيروت وعاليه، ومنهم من يقصد الجنوب لإجرائه.
ينتظر علاء عساف، ابن بعلبك، منذ نحو شهر ونصف الشهر للحصول على موعد، ولأنّ العمل بميدان زحلة توقّف، يتقدمّ أصحاب مدارس تعليم القيادة بمواعيد في ميادين باقي المناطق ما يُسبّب تأخيراً. فعلاء تقدّم للحصول على رخصة سوق عمومي 10 طن، ويقول: “بسبب التأخير، لم أحصل على دفتر سواقة خلال هذا الأسبوع وانا مُهدّد بأن أخسر فرصتي في إيجاد عمل”. كذلك حال هويدا صفا إبنة البقاع الغربي، تقول إن ولديها بحاجة ماسة لرخصة القيادة، وقد تقدّما بطلبهما منذ أكثر من شهرين، وأمّنّا الأوراق المطلوبة، ومدّة الثلاثة أشهر لصلاحية الأوراق تُشارف على الإنتهاء.
يشكو صاحب مكتب تعليم السواقة ورئيس نقابة أصحاب مدارس السوق في البقاع فادي العلي من استمرار وزارة الداخلية وبلدية زحلة المعلّقة وتعنايل والمحافظ بإدارة الأذن الطرشاء. وكشف انه وزملاءه تقدّموا من المحافظ الحالي والسابق ومن البلدية الحالية والسابقة، ومن وزير الداخلية في كل الحقبات، بعدد من الكتب حول إقامة ميدان يخضع لكلّ شروط السلامة العامة المرورية، و”بعد مراجعات عدّة لبلدية زحلة، وافقت على إقامة ميدان ضمن شروط، أن لا يتمّ إنشاء غرفة للجنة، ولا حتّى مرحاض او مكان لانتظار الطلاب، وهذه الشروط لا تتناسب والسلامة المرورية العامة”. وقال: “هناك باحة تصلح لميدان مُغلق داخل منطقة مكبّ النفايات، نتمنّى على البلدية تقديمها، ومدارس السوق مُستعدّة لتأهيلها وتجهيزها”.
وبحسب المعلومات، فإنّ بلدية زحلة رفضت إعطاء هيئة إدارة السير ميداناً لأنّه من ضمن مشروع مبنى ومركز ضخم للنافعة من المزمع انشاؤه كأحد مشاريع البلدية. وكذلك تمّت مراجعة رئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة جورج صوان لإيجاد قطعة ارض في نطاق بلدات الفرزل وزحلة وسعدنايل وتعلبايا، وايضاً كان الجواب سلبياً. وأمل العلي في أن يستجيب محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة للكتاب الذي تقدّموا به منذ ايام لإيجاد ميدان. وأكد علي يوسف، صاحب مكتب لتعليم السواقة ورئيس رابطة مخاتير البقاع الأوسط، أنّ المشكلة تنعكس على البقاع برمّته، أولاً على الفئة العمرية للشباب، الذين يتقدّمون بطلب الحصول على رخصة قيادة، والثانية على هذا القطاع المؤلّف من 44 مدرسة تعليم سوق، الذي تعتاش منه حوالى 200 عائلة، لذا التعيين خارج المنطقة يفرض علينا كلفة زائدة ما يُحتّم علينا إضافتها على فاتورة الطالب، وهذا يُكبّده أموالاً خِلافاً للمُحدّد، عدا عن معاناة الطلّاب وذويهم”، ودعا وزارة الداخلية الى إصدار قرار في أسرع وقت مُمكن لإنشاء ميدان.

بدوره رئيس نقابة مدارس السوق في لبنان عفيف عبود شرح لـ”نداء الوطن” ماهية القانون والزامه الدولة اللبنانية بإيجاد ميادين لتعليم السواقة، وقال: “في الأساس، البقاع لا يكفيه ميدان واحد، فكيف يُمكن ان يستمرّ، وهو يُشكّل ثلث لبنان من دون مركز؟ العمل توقّف في البقاع في ايلول 2019، ومن حينه لم نهدأ ولم نترك جهة إلّا وراسلناها حول ضرورة إقامة ميدان”. ولفت الى انّ القرار القضائي “جاء بغفلة نتيجة إهمال إدارة السير، كونها لم تُرسل محامياً ليُدافع عن حقّها وتسبّب بعذاب للأهالي”. وحمّل عبود نواب البقاع مسؤولية هذا التأخير “لأنّ المعاناة على كل الأفرقاء، من الهرمل حتى البقاع الغربي”. وختم: “وعدنا رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب بايجاد ميدان، وحتّى اليوم لم نحصل على نتيجة”.
من جهته، أوضح زغيب لـ”نداء الوطن” أنّ “البلدية، منذ فترة طويلة أكّدت ضرورة حلّ مشاكل مبنى النافعة، ومشاكل ميدان تعليم السواقة الذي كان قائماً في منطقة آهلة وتجارية ما سبّب شكاوى من المواطنين، ولحلّ الإشكالية، اختارت عقاراً كبيراً بمساحة حوالى 5 آلاف متر، مُطابقاً للمواصفات، على أن يتمّ بناء مبنى للنافعة وميدان بمساحة 4 آلاف متر، فاتّخذ المجلس البلدي قراراً بالمشروع، ووافقت عليه يومها مديرة هيئة إدارة السير هدى سلوم، وللأسف القرار ضاع بين وزارة الداخلية وبين هيئة إدارة السير ولا نعرف كيف يكون الحلّ”. وعما اذا تمّ تأمين قطعة أرض لحين صدور الموافقة، قال: “هناك إشكالية مع الأهالي والحلّ باستملاك قطعة الأرض التي تمّ تحديدها”.