لايمر يوما في البقاع دون اي حادث امني بدءا من سرقة السيارات المتواصلة واخرها سرقة سيارة في شتورا من نوع هيونداي لصاحبتها السيدة نوال الميس الى عمليات السرقة والتشليح المستمرة وصولا الى اطلاق الرصاص والقذائف في الاشكالات البقاعية المتواصلة والتي باتت مشهدا يوميا في هذه المنطقة .
وفي الاطار، أوردت “الدولية للمعلومات” دراسة بالارقام آظهرت فيها إرتفاع نسبة حوادث السرقة والقتل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019. بحيث سُجّلت 118 حالة سرقة من شهر كانون الثاني وحتى نيسان بزيادة 20% عن العام السابق. وصافي عدد السيارات المسروقة 73 زيادة عن العام السابق بنسبة 46%.
امام هذا الواقع ارتفعت اصوات تطالب بالامن الذاتي ليس بين قرية او مدينة او قضاء او محافظات انما بين حي سكني واخر وهذا ما حصل يوم امس في بعلبك التي تعتبر المدينة الاكثر بؤسا من جراء الواقع الامني والعسكري المتفلت .
بالعودة الى سرقة السيارات يبدو ان هذه التجارة التي تتواصل ما بين لبنان وسوريا لاتزال مستمرة والسيارات المسروقة تعبر الحدود غير الشرعية وتصل الى الداخل السوري وتباع هناك ولاتعود الى اصحابها ولايتم التواصل معهم هاتفيا كما كان يحصل في فترات سابقة .
الاشكالات العائلية في البقاع مستمرة ولم يعد سلاحها يقتصر على العصي والاسلحة النارية الخفيفة انما الملاحظ استعمال مفرط وواسع للقذائف الصاروخية والقنابل .
هذا الواقع واستمراره سيزيد من حالات البؤس وسيرفع اكثر شعارات الامن الذاتي والتسلح والمطلوب اجراء عسكري وامني سريع قبل ان تتلاشى مفاعيل اية معالجة مطلوبة اليوم قبل الغد.
وفي الاطار، أوردت “الدولية للمعلومات” دراسة بالارقام آظهرت فيها إرتفاع نسبة حوادث السرقة والقتل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019. بحيث سُجّلت 118 حالة سرقة من شهر كانون الثاني وحتى نيسان بزيادة 20% عن العام السابق. وصافي عدد السيارات المسروقة 73 زيادة عن العام السابق بنسبة 46%.
اما حوادث القتل فزادت بنسبة 103% مقارنةً بالعام الفائت بزيادة 30 حالة.
ومع هذه الأرقام المتوقّعة في بلد “كل مين إيدو الو” حيث تسقط هيبة الدولة ومؤسساتها الشرعية أمام السلاح المتفلّت والجزر الامنية العصيّة على السلطة الرسمية، ما هي حصة محافظة بعلبك-الهرمل منها وهي التي لا تعرف الهدوء الامني ويسرح فيها ويمرح كبار المطلوبين بأسلحتهم الخفيفة والمتوسّطة مروّعين المدنيين وعلى “عينك يا دولة”.
وأوضح محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر لـ”المركزية” “ان لا زيادة “لافتة” في نسبة السرقات ضمن نطاق المحافظة، الا ان الحوادث الامنية “الفردية” تشهد إرتفاعاً وهو ما لمسناه في الاونة الاخيرة، وهذا مردّه الى الضغط النفسي والظروف الصعبة التي يعيشها البلد فضلاً عن إنشغال القوى الامنية بموضوع كورونا ومراقبة مدى الالتزام بإجراءات الوقاية”.
واكد “ان الحوادث الامنية الاخيرة قيد المتابعة لمنع تكرارها، واتواصل مع قادة الاجهزة الامنية من أجل تفعيل الاجراءات الامنية المشددة، ولا بد في الاطار من تكثيف المداهمات للقبض على المطلوبين وتسيير الدوريات لمنع أي إخلال بالامن”، مثنياً في هذا المجال على العمل الاستثنائي الذي يقوم به الجيش من أجل ضبط الحدود ووقف التهريب”.
وشدد على “أهمية محاسبة كل من يُطلق النار ويتسبب بالحوادث الامنية كما حصل أخيراً، وذلك من أجل وضع حدّ لظاهرة الإشكالات العائلية التي تروّع أهالي المحافظة”.
وناشد خضر أهالي بعلبك-الهرمل ضرورة المحافظة على الامن العام، فلو إستثمرنا تكلفة السلاح المُستخدم في الاشكالات العائلية في مشاريع إنمائية، خصوصاً في مبادرات إنسانية لمواجهة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمرّ بها لكان وضع المحافظة أفضل بكثير”.
وأشار الى “ضرورة تحمّل المواطنين مسؤوليتهم وليس رمي الثقل كاملاً على الجيش والقوى الامنية، فهناك مهام صعبة ملقاة على عاتقهم راهناً، لذلك لا بد من حدّ أدنى من المسؤولية لمساعدة الجيش”.
