بدأت عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجلسة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في قصر الأونيسكو، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وإقرارها.
وأبرز البنود المطروحة، الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية والعفو العام.
ووصلت سفيرات النروج وسويسرا وكندا إلى القصر لحضور الجلسة التشريعية باعتبار انها تبحث بقوانين مهمة.
في المداولات، رد المجلس مشروع قانون انضمام لبنان إلى المنظمة الدولية للهجرة.
وتم إرجاء البحث بمشروع القانون المتعلق بالحصول على قرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي للمساهمة في تمويل مشروع مصرف الإسكان الى الجولة المسائية من الجلسة بطلب من بري إلى حين الحصول على جواب من مصرف لبنان على الفروقات المالية الناجمة عن قبض القرض بالدولار والسداد بالليرة اللبنانية.
وتحدث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال الجلسة فقال: يتعرضون لي بحملة “حقّن رصاصة” وهناك حملة ممنهجة علينا. فكما كان من الرئيس بري الا ان رد قائلا “مجلس النواب وأعضاء المجلس كرامتهم من كرامتي ومن كرامة المجلس ولا أحد يمكن أن يضبط مواقع التواصل الاجتماعي بدءاً من ترامب إلى “كل الدني”.
بعدها، أكّد رئيس الحكومة حسان دياب أنّ تجربة توزيع ٤٠٠ ألف ليرة على العائلات المحتاجة كانت ناجحة. وقال أثناء مناقشة طلب فتح اعتماد بـ ١٢٠٠ مليار ليرة لمواجهة تداعيات كورونا: “المستفيدون من هذه الأموال سيبلغ عددهم ٢٥٠ ألف عائلة”. وأضاف: “أؤيد ما طرحته النائبة بهية الحريري لجهة تخصيص ٣٠٠ مليار ليرة لدعم القطاع التربوي شرط ألا تكون من ضمن الـ ١٢٠٠ مليار”. وهنا، قال النائب اكرم شهيب إن تجربة توزيع ٤٠٠ ألف ليرة لبنانية لكل عائلة محتاجة لم تكن ناجحة فرد دياب: بلى كانت تجربة ناجحة. وتدخل باسيل قائلا “فليبقَ القانون المتعلق بطلب الـ ١٢٠٠ مليار ليرة كما هو وليقترح قانون جديد بطلب الحصول على الـ ٣٠٠ مليار ليرة للقطاع التربوي الخاص وللمتعثرين فيه”. وأقر المجلس الحصول على اعتماد الـ ١٢٠٠ مليار لإنشاء شبكة أمان إجتماعي الذي طلبته الحكومة. وحصل الاقرار مع تحديد آليات التوزيع والمستفيدين عبر قرارات او مراسيم في مجلس الوزراء.
وكانت النائب بهية الحريري اقترحت زيادة مبلغ ٣٠٠ مليار على الـ ١٢٠٠ مليار التي أيد طلبها دياب كاعتماد اضافي من موازنة ٢٠٢٠ من أجل دعم التعليم الخاص فقال دياب “فلنضف الـ ٣٠٠ مليار على القانون المتعلق بالـ ١٢٠٠ مليار”.
و اقترح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال الجلسة التشريعية زيادة ٣٠٠ مليار ليرة لمساعدة التعليم الخاص، فرد الرئيس بري بالقول: “كمجلس لا يمكننا أن نزيد وعلى الحكومة أن تقترح”. ورد باسيل: “اتمنى ان يقترح دولة الرئيس الآن كي نسير بما طرحناه سريعًا”. وأوضح النائب علي حسن خليل “لسنا مع اقتراح باسيل بتخصيص ٣٠٠ مليار ليرة للتعليم الخاص ونؤيد طرح النائب بهية الحريري بتخصيصها للقطاع التربوي الرسمي الذي سيشهد في المرحلة المقبلة إقبالا من قبل التلاميذ الذين كانوا في المدارس الخاصة”.
النائب طوني فرنجية أيّد بدوره اقتراح الـ ١٢٠٠ مليار ليرة لمساعدة المحتاجين مطالباً بمبلغ يصل إلى ٥٠٠ مليار ليرة لمساعدة الناس والمدارس في موضوع الأقساط. أما وزيرة الدفاع زينة عكر فأعلنت أنّه تمّ توزيع المساعدات المالية البالغ قدرها ٤٠٠ ألف ليرة على ١٣٣ ألف عائلة حتى الآن مضيفة “تقديراتنا أن ٧٥ ألف عائلة ستنقل أبناءها من التعليم الخاص إلى الرسمي”، مؤيّدة بدورها ما طرحه فرنجية من رصد ٥٠٠ مليار للقطاع التربوي.واعتبر النائب نجيب ميقاتي أنّ لبنان يُعطي “مشهدية خاطئة” لصندوق النقد الدولي من خلال “إرجاء البحث بقرض مخصص للإسكان فيما نحاول إنفاق ١٢٠٠ مليار ليرة من دون آلية ومعايير”.
وانتقل المجلس الى مناقشة اقتراح القانون المتعلق بتحديد آلية للتعيينات في الفئة الأولى والمراكز العليا والنائب جورج عدوان دعا الكتل النيابية للموافقة على هذه الآلية إذا كانت فعلا تريد الإصلاح وتحرير موظفي الدولة من الإستتباع.
إلا أنّ باسيل رأى أنّ إقرار هكذا آلية بقانون هو “مس بالدستور وتحديدا بصلاحيات الوزير”، مضيفاً “كانت لنا تجارب مع هذا التصور أحيانا كانت مفيدة وأحيانا لم تكن كذلك وأحيانا تجاوزناها، كما أن الكفاءات ترفض أحيانا الخضوع للإمتحانات”، معتبراً أنّه من “الأجدى ان يكون هناك قانون لتنظيم أعمال مجلس الوزراء ككل”. وقال النائب حسن فضل الله “نحن مع هذه الآلية وسنسير بها ولتذهب فقط إلى مجلس الوزراء الأسماء الثلاثة الناجحة في الامتحان ونرفض أن يكون للوزير صلاحية زيادة أسماء”.
من جهته، طلب الرئيس سعد الحريري “سحب السياسة من التعيينات الإدارية”. وأضاف من الأونيسكو، “أقبل بوجود لجنة تملك صلاحية اختيار 3 أشخاص لأيّ تعيين في الفئة الأولى وبعدها يتم عرضهم على مجلس الوزراء ليبت باسم واحد”. واضاف : المشكلة هي في الإدارة السياسية لهذا الملف وكل فريق يريد أن يأتي بمن يريد وللوزير قدرة على ذلك ونريد أن نسحب التدخل السياسي من هذا الموضوع ونوقف حملة المزايدات ونحن مع الآلية ولكن نريد لها أصولاً ثابتة.
وفي النتيجة، أقرّ مجلس النواب القانون المقدّم من قبل عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى مع تعديل قضى بإلغاء حق الوزير برفع الأسماء إلى مجلس الوزراء. وقد صوّت “التيار الوطني الحر” ضدّ هذا القانون، حتى أن النائب جبران باسيل قال إنه سيتم الطعن به، علما أن حزب الله صوّت لصالح القانون.
وكان بري أكد أنّه يتواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب من أجل فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب.
كما سجلت خلوة بين الرئيسين برّي والحريري على هامش الجلسة استمرّت ربع ساعة
وأبرز البنود المطروحة، الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية والعفو العام.
ووصلت سفيرات النروج وسويسرا وكندا إلى القصر لحضور الجلسة التشريعية باعتبار انها تبحث بقوانين مهمة.
في المداولات، رد المجلس مشروع قانون انضمام لبنان إلى المنظمة الدولية للهجرة.
وتم إرجاء البحث بمشروع القانون المتعلق بالحصول على قرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي للمساهمة في تمويل مشروع مصرف الإسكان الى الجولة المسائية من الجلسة بطلب من بري إلى حين الحصول على جواب من مصرف لبنان على الفروقات المالية الناجمة عن قبض القرض بالدولار والسداد بالليرة اللبنانية.
وتحدث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال الجلسة فقال: يتعرضون لي بحملة “حقّن رصاصة” وهناك حملة ممنهجة علينا. فكما كان من الرئيس بري الا ان رد قائلا “مجلس النواب وأعضاء المجلس كرامتهم من كرامتي ومن كرامة المجلس ولا أحد يمكن أن يضبط مواقع التواصل الاجتماعي بدءاً من ترامب إلى “كل الدني”.
بعدها، أكّد رئيس الحكومة حسان دياب أنّ تجربة توزيع ٤٠٠ ألف ليرة على العائلات المحتاجة كانت ناجحة. وقال أثناء مناقشة طلب فتح اعتماد بـ ١٢٠٠ مليار ليرة لمواجهة تداعيات كورونا: “المستفيدون من هذه الأموال سيبلغ عددهم ٢٥٠ ألف عائلة”. وأضاف: “أؤيد ما طرحته النائبة بهية الحريري لجهة تخصيص ٣٠٠ مليار ليرة لدعم القطاع التربوي شرط ألا تكون من ضمن الـ ١٢٠٠ مليار”. وهنا، قال النائب اكرم شهيب إن تجربة توزيع ٤٠٠ ألف ليرة لبنانية لكل عائلة محتاجة لم تكن ناجحة فرد دياب: بلى كانت تجربة ناجحة. وتدخل باسيل قائلا “فليبقَ القانون المتعلق بطلب الـ ١٢٠٠ مليار ليرة كما هو وليقترح قانون جديد بطلب الحصول على الـ ٣٠٠ مليار ليرة للقطاع التربوي الخاص وللمتعثرين فيه”. وأقر المجلس الحصول على اعتماد الـ ١٢٠٠ مليار لإنشاء شبكة أمان إجتماعي الذي طلبته الحكومة. وحصل الاقرار مع تحديد آليات التوزيع والمستفيدين عبر قرارات او مراسيم في مجلس الوزراء.
وكانت النائب بهية الحريري اقترحت زيادة مبلغ ٣٠٠ مليار على الـ ١٢٠٠ مليار التي أيد طلبها دياب كاعتماد اضافي من موازنة ٢٠٢٠ من أجل دعم التعليم الخاص فقال دياب “فلنضف الـ ٣٠٠ مليار على القانون المتعلق بالـ ١٢٠٠ مليار”.
و اقترح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال الجلسة التشريعية زيادة ٣٠٠ مليار ليرة لمساعدة التعليم الخاص، فرد الرئيس بري بالقول: “كمجلس لا يمكننا أن نزيد وعلى الحكومة أن تقترح”. ورد باسيل: “اتمنى ان يقترح دولة الرئيس الآن كي نسير بما طرحناه سريعًا”. وأوضح النائب علي حسن خليل “لسنا مع اقتراح باسيل بتخصيص ٣٠٠ مليار ليرة للتعليم الخاص ونؤيد طرح النائب بهية الحريري بتخصيصها للقطاع التربوي الرسمي الذي سيشهد في المرحلة المقبلة إقبالا من قبل التلاميذ الذين كانوا في المدارس الخاصة”.
النائب طوني فرنجية أيّد بدوره اقتراح الـ ١٢٠٠ مليار ليرة لمساعدة المحتاجين مطالباً بمبلغ يصل إلى ٥٠٠ مليار ليرة لمساعدة الناس والمدارس في موضوع الأقساط. أما وزيرة الدفاع زينة عكر فأعلنت أنّه تمّ توزيع المساعدات المالية البالغ قدرها ٤٠٠ ألف ليرة على ١٣٣ ألف عائلة حتى الآن مضيفة “تقديراتنا أن ٧٥ ألف عائلة ستنقل أبناءها من التعليم الخاص إلى الرسمي”، مؤيّدة بدورها ما طرحه فرنجية من رصد ٥٠٠ مليار للقطاع التربوي.واعتبر النائب نجيب ميقاتي أنّ لبنان يُعطي “مشهدية خاطئة” لصندوق النقد الدولي من خلال “إرجاء البحث بقرض مخصص للإسكان فيما نحاول إنفاق ١٢٠٠ مليار ليرة من دون آلية ومعايير”.
وانتقل المجلس الى مناقشة اقتراح القانون المتعلق بتحديد آلية للتعيينات في الفئة الأولى والمراكز العليا والنائب جورج عدوان دعا الكتل النيابية للموافقة على هذه الآلية إذا كانت فعلا تريد الإصلاح وتحرير موظفي الدولة من الإستتباع.
إلا أنّ باسيل رأى أنّ إقرار هكذا آلية بقانون هو “مس بالدستور وتحديدا بصلاحيات الوزير”، مضيفاً “كانت لنا تجارب مع هذا التصور أحيانا كانت مفيدة وأحيانا لم تكن كذلك وأحيانا تجاوزناها، كما أن الكفاءات ترفض أحيانا الخضوع للإمتحانات”، معتبراً أنّه من “الأجدى ان يكون هناك قانون لتنظيم أعمال مجلس الوزراء ككل”. وقال النائب حسن فضل الله “نحن مع هذه الآلية وسنسير بها ولتذهب فقط إلى مجلس الوزراء الأسماء الثلاثة الناجحة في الامتحان ونرفض أن يكون للوزير صلاحية زيادة أسماء”.
من جهته، طلب الرئيس سعد الحريري “سحب السياسة من التعيينات الإدارية”. وأضاف من الأونيسكو، “أقبل بوجود لجنة تملك صلاحية اختيار 3 أشخاص لأيّ تعيين في الفئة الأولى وبعدها يتم عرضهم على مجلس الوزراء ليبت باسم واحد”. واضاف : المشكلة هي في الإدارة السياسية لهذا الملف وكل فريق يريد أن يأتي بمن يريد وللوزير قدرة على ذلك ونريد أن نسحب التدخل السياسي من هذا الموضوع ونوقف حملة المزايدات ونحن مع الآلية ولكن نريد لها أصولاً ثابتة.
وفي النتيجة، أقرّ مجلس النواب القانون المقدّم من قبل عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى مع تعديل قضى بإلغاء حق الوزير برفع الأسماء إلى مجلس الوزراء. وقد صوّت “التيار الوطني الحر” ضدّ هذا القانون، حتى أن النائب جبران باسيل قال إنه سيتم الطعن به، علما أن حزب الله صوّت لصالح القانون.
وكان بري أكد أنّه يتواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب من أجل فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب.
كما سجلت خلوة بين الرئيسين برّي والحريري على هامش الجلسة استمرّت ربع ساعة
