رد المكتب الإعلامي لشركة إسمنت الأرز على ما ورد من مغالطات واتهامات وافتراءات وتعديات في مقابلة برنامج “نقطة عالسطر” الذي تقدمه السيدة نوال ليشع عبود عبر صوت لبنان بتاريخ ٢٢ أيار ٢٠٢٠.
اولاً: في الشكل، كنا نود لو أن السيدة مقدّمة البرنامج سألت المعنيين عن آرائهم، أو إستفسرت منا بشأن الاتهامات التي ساقها ضدنا عبدالله حدّاد، بإسم “هيئة مبادرة مدنية” لا وجود ولا صفة لها في الواقع، وانما إبتكرها اعلامياً، ليتّخذها غطاء لحملاته واتهاماته المركّزة ضد ال فتوش بغاية الإبتزاز وتنفيذا لرغبات معلمه في المختارة. علما ان السيدة عبود سبق واطلعت على خبايا الملف وتعرف جيدا حقوقنا وخفايا الحملات المغرضة التي نتعرض لها.
ثانياً: نعرف أن حداد هو مستزلم عند رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، ينفّذ رغباته وخصوصاً بشأن ملف جرود عين دارة. لأن جنبلاط يريد الجرود المذكورة مساحة لكانتونه الوهمي، ولا يرغب ان يكون للمسيحيين مجمع صناعي وطني ضخم يوظّف أكثر من ألفي عائلة في الجبل. لذلك نعتبر أن دوافع جنبلاط تتعلق بالتمدد على حساب أملاك خاصة لآل فتوش الراغبين بتأسيس مجمع صناعي حديث يتوافق مع الشروط العالمية.
ثالثاً: يقوم حداد بالخلط بين كسارات ومقالع غير قانونية وغير مرخصة ولا تخضع لمعايير بيئية، وبين المجمع الصناعي الذي يلتزم القوانين كافة. فلماذا لا يسمي حداد احداً بالإسم سوى ال فتوش؟، علما ان اعداد كسارات ومقالع لبنان تقارب ١٣٥٠ كسّارة. الجواب بسيط: مطلوب منه التصويب فقط على المجمّع الصناعي في جرود عين دارة، لعدم خضوغنا لطلبات وشروط جنبلاط.
رابعاً: أن المجمع الصناعي يبعد عشرات كيلومترات عن محمية أرز الشوف، وهو يستند الى دراسة الأثر البيئي وما كرسته الاحكام القضائية المبرمة، حيث لا حياة في تلك المساحات الجردية القاحلة: لا حيوانات، لا مياه، لا نبات. ان كل ادعاء أن تلك المساحة هي في صلب المحمية هو كذب وافتراء وتشويه للحقائق وإيهام للرأي العام.
خامساً: نتحدّى حداد او النائب مروان حمادة ان يبرزا لنا مستندات تثبت أن لدى الدولة ضرائب أو متوجبات مالية في ذمتنا. لا ينفع كل الإتهام الإعلامي تحت هذا العنوان الذي يجر إخبارات كاذبة. إضافة الى ان عملنا متوقف منذ عام ١٩٩٩ نتيجة تصرفات جائرة ومخالفة للقوانين تمت بحق مشروعنا بإعتراف جنبلاط شخصياً أمام الإعلام. كما أننا ممنوعون من دخول أراضينا من قبل القوى الأمنية منذ أعوام إرضاء لزعيم حداد السيد وليد جنبلاط.
سادساً: نستغرب كلام النائب مروان حمادة الذي كان وافق ووقّع على ملف مجمعنا الصناعي في جرود عين دارة عندما كان وزيرا للصحة العامة، وبالتالي فإن حديثه عن ميليشيات يؤكد أن تعامل الجنبلاطيين معنا يأني بسبب مصالحهم الخاصة مالياً ومعنوياً.
سابعاً: لقد وصل الوضع بعبدالله حداد الى إختصار كل مؤسسات الدولة بإتهامه، تارة يقدّم نفسه موجّهاً للقضاء، وتارة أخرى حاكماً ضمنياً بإسم سلطة الأمر الواقع الحزبية في الجبل، ودائماً يتجاوز حقائق تتجسد بأن مجمعنا الصناعي نال التراخيص المطلوبة والأحكام القضائية المبرمة، وأن أي ترخيص بهذا الشأن يخضع لإدارات عدة ابرزها التنظيم المدني.
ثامناً: كان الأحرى والافعل سؤال حداد عن البطالة التي تحل، وعن الخسائر التي يسببها تعطيل المجمع. ان تلك العناوين هي اهتمامات الناس، فلا يكفي ان يعيش البك وزلمته حداد ومن معهم وخلفهم، مرتاحين والناس قلقة على المستقبل.
تاسعاً: نقول أن محاولات جنبلاط عبر حداد للإبتزاز لن تنفع. فلن نعطيه ما يطالب به مهما رفع صوته وحملاته، لا بل سنلاحقه في القضاء خطوة بخطوة.
عاشراً: كنا نتمنى على السيدة عبود ان تطلب منه ابراز مستنداته، والا يسوق الاتهامات الكاذبة في كلامه من دون وجه حق.
وبعد، نحتفظ بحقنا في الادّعاء بجرم التشهير والإفتراء وتزوير الحقائق بحال عدم نشر التوضيح كاملا بنفس البرنامج.
شكرا
