لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، أن “المنطقة تعيش بظل ازمة كبيرة تتزامن مع انتخابات أميركية رئاسية ولا حل نهائياً في لبنان من دون ربط ما يحصل في سوريا، إضافة إلى قول البعض عن كباش أميركي إيراني على الساحة اللبنانية”. وأشار عقيص عبر “لبنان الحر”، إلى أن “حياد لبنان عن الصراعات امر بغاية الأهمية ولكن علينا كسب ثقة المجتمع الدولي والعربي”، مضيفاً، “وصلنا إلى الجوع فما نفع التهديد بالحروب والناس أصبحت في مكان آخر واولويتها هي اطعام أولادها، وآن الأوان لتغيير السلوكيات والأفكار من دون مكابرة”. وقال، “هناك فريق يريد بناء دولة وفي المقابل هناك فريق متمثل بحزب الله يريد جلب كافة الصراعات إلى لبنان ولديه دويلته الخاصة، فكيف سنكمل بهذا البلد؟، على الفريق الآخر الذي يتحكم بمفاصل البلد الاستماع إلى الرأي الآخر”. ولفت عقيص الى أن حزب الله عطل انتخابات رئاسة الجمهورية واسقط حكومة سعد الحريري وخاض حروباً، فماذا يريد بعدما أوصل البلاد إلى هنا؟، مضيفاً، “اذا كان حزب الله يعتقد ان ارتباطه بإيران اهم مما يحصل في الداخل اللبناني، فهناك مشكلة كبيرة”. وسأل، “أي اصلاح ووقف للهدر في ظل حدود مشرعة وفريق قابض على السلطة”؟. أضاف، “وصلنا إلى عنق الزجاجة الخروج منه يستلزم تعديل البوصلة السياسية وكلما تأخرنا يصبح خروجنا اصعب”. وتابع، “ما سمعناه من كلام من قبل التيار الوطني الحر حول حزب الله يريحني ويذكرني بعودة الابن الضال لأنه يتبنى مواقفنا”، مشيراً إلى أن “علاقة الوطني الحر بحزب الله هي على قاعدة اغطي سلاحك فتعطيني السلطة، ورسالة التيار لحزب الله هي انه اذا توقف حزب الله عن إعطاء السلطة للتيار فسيتوقف عن دعم سلاحه”. ورأى انه “من المبكر الحديث عن إعادة تموضع في موقف الوطني الحر من حزب الله”. وعن قانون منع زواج القاصرات لفت عقيص، الى اننا “تقدمنا به واطالب المفتي قبلان بالسير به وفريقه، لكن ايقاظ الهواجس الطائفية امر غير مقبول”. وقال، “ردنا على كلام المفتي قبلان هو الذهاب إلى القوانين المدنية، عندها ليطرح الصيغة التي يريد”، موضحاً انه “ضد المحاكم الاستثنائية واقوم بدراسة قانون لتعديل صلاحيات المحكمة العسكرية وأتمنى ان يكون هناك قانون للأحوال الشخصية”. وعن التشكيلات القضائية، أكد عقيص ان على رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع عليها، لأنه “بعدما أبدت وزيرة العدل ماري – كلود نجم ملاحظاتها، أعادها مجلس القضاء الأعلى، تصبح التشكيلات ملزمة ونهائية، من هنا وجب على عون التوقيع عليها
