أكد الوزير السابق خليل الهراوي اننا “قرأنا في خطة الحكومة المالية والاقتصادية تركيزا على تشجيع الاقتصاد المنتج ودعمه ما يعني بالطبع دعم القطاع الزراعي. وقد سمعنا أخيرا تصاريح لوزير الزراعة يتكلم فيها عن أهمية الزراعة في الدورة الاقتصادية اللبنانية، مطالبا المزارعين بتكثيف الزراعة وحتى ذهب الى حد اقتراح وضع ضريبة على دونم الأرض الزراعية غير المزروع”.
ولفت الهراوي في بيان، الى أن “تصريحات الحكومة ووزير الزراعة في هذا الشأن مهمة، لكن يبقى السؤال: ما هي الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة حتى اليوم لتشجيع المزارع أو ما هي الخطوات التي تنوي اتخاذها فعليا لدعم الزراعة؟ مع العلم أن دعم تصدير الانتاج الزراعي الساري المفعول، وإن بتعثر، يعمل به منذ عام 2001، كما دعم زراعة التبغ والقمح”، وسأل: “ما هي التدابير او القرارات الإضافية الداعمة للزراعة؟”.
أضاف: “إن النقابات الزراعية كان لها مع وزير الزراعة اجتماعات عدة طالبت فيها بما يلي: أولا: إعتبار المستلزمات الزراعية أي الأسمدة والأدوية والبذور من المواد الأولية الأساسية لتنمية الزراعة. وبالتالي ضرورة توفير الدولار الأميريكي من مصرف لبنان لإستيرادها والسماح للمستوردين بفتح اعتمادات لهذه الغاية ومراقبة سعر المبيع.
ثانيا: إعادة نسبة دعم تصدير الانتاج الزراعي من 40% الى 100%.
ثالثا: وقف تهريب الانتاج الزراعي الى الاسواق اللبنانية وتأمين أسواق جديدة للتصدير واعتماد سياسة تعاونية من شأنها تنشيط العمل التعاوني الزراعي حتى تكون التعاونية سندا للمزارع ذي الامكانات المحدودة. وعليه، لم نر شيئا من هذا القبيل وغيره قد تحقق”.
وختم: “إن كانت الحكومة قد أدركت أهمية الزراعة وحاجة لبنان اليها، إن لجهة توفير الأمن الغذائي وإن لجهة تأمين عمل لما يقارب الـ35% من اللبنانيين، أو لجهة إدخال العملة الصعبة الى السوق اللبنانية وتحسين عجز الميزان التجاري فإن في ذلك خطوة مهمة، ولكن يبقى الأهم العمل على تحقيق الدعم لكي تحيا الزراعة فيفعل الاقتصاد المنتج”.
الهراوي: للعمل على تحقيق الدعم كي تحيا الزراعة
