من أكثر ما صدم الرأي العام في المعطيات المتوافرة عن كارثة انفجار بيروت في 4 آب الجاري، أن الـ2750 طناً من نيترات الأمونيوم المخزنة في العنبر الرقم 12 منذ 2014. وإذا كانت الدولة قد سكتت عن خطر داهم طوال ست سنوات، فما بالها بخطر مستمر منذ 21 عاماً في المرفأ نفسه؟ على الرصيف الرقم 2 بجوار القاعدة البحرية، ترسو «ماعونتان» محملتان بأطنان من القذائف غير المنفجرة، رفعت من عمق البحر بين العامين 1997و1998. سبب الاحتفاظ بعشرات القذائف غير المنفجرة هو عدم احتساب الرسوم الجمركية المترتبة على صاحب الماعونتين من قبل مديرية الجمارك وإدارة واستثمار المرفأ في حال قرر نقل الحمولة إلى خارج المرفأ. وبالنظر إلى مسار القضية، يظهر نوع من التواطؤ الخفي بين القيمين على المرفأ والجمارك وصاحب الماعونتين HS-12 وHS -11، ولا سيما أنه حصل في عام 2014 على تقرير خبير قدّر بدل الإشغال اليومي بمبلغ 250 دولاراً، كبدل إشغال عن كل يوم حمّل فيه الحطام البحري على ظهر ماعونتيه. وبناءً عليه، استند إلى مطالبة الدولة بتعويض بحوالى عشرة ملايين دولار!